ارائه خدمات شهروندی با دریافت اطلاعات از سامانه ملی املاک و اسکان امکان پذیر می شود
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۷۶۶۶۲
خبرگزاری آریا - مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با تاکید بر اینکه صدور دسته چک تا یک ماه آینده منوط به ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان تصریح کرد: 5 میلیون ملک ثبتی به زودی در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد و ارائه خدمات شهروندی با دریافت اطلاعات از سامانه ملی املاک و اسکان امکان پذیر می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا، ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن در برنامه میز اقتصاد به تشریح برخی از فعالیت‌های این دفتر در تکمیل اطلاعات ملکی و اقامتی سامانه ملی املاک و اسکان پرداخت.
ثبت 7 میلیون اقامتگاه و مالکیت از طریق خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن با یادآوری اینکه سامانه ملی املاک و اسکان 3 سال گذشته راه‌اندازی شد، گفت: تاکنون حدود 5 میلیون اقامتگاه و 2 میلیون مالکیت از طریق خوداظهاری در این سامانه ثبت شده است.
وی سامانه ملی املاک و اسکان را بستری مناسب برای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری عنوان کرد و گفت: ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان دو مزیت دارد، اول آنکه از سوداگری جلوگیری می‌کند و دوم آنکه سبب می شود تا ارایه خدمات از طریق این سامانه، تسهیل شود.
وی ادامه داد: سامانه این ظرفیت را دارد تا سرشماری نفوس و سرشماری مسکن را توامان انجام بدهد.
وی با اعلام اینکه جلسات و همکاری خوبی با مرکز آمار ایران برقرار است یکی دیگر از مزیت‌های تکمیل اطلاعات این سامانه را شناسایی خانه‌های خالی عنوان کرد و گفت: در تلاش هستیم تا با مجموع سیاستگذاری‌های انجام شده مسکن را به کالای مصرفی تبدیل کنیم.
صدور دسته چک تا یک ماه آینده منوط به ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان
نوروزی با اعلام اینکه در یک ماه آینده از طریق ثبت‌نام در سامانه ملی املاک و اسکان امکان صدور دسته چک فراهم خواهد شد، توضیح داد: در تلاش هستیم تا صدور دسته چک برای افراد منوط به ثبت نام و تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان باشد.
وی گفت: از طریق آموزش و پرورش اطلاعات اقامتی و ملکی 8 میلیون نفر در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت شده است.
مدیر کل دفتر اقتصاد مسکن مبنای خدمات‌دهی به مردم را تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان عنوان کرد و گفت: ثبت‌نام طرح نهضت ملی مسکن و طرح جوانی جمعیت، تخفیف‌های وزارت نیرو در خصوص مالکان کم مصرف، صدور دسته چک از یک ماه آینده و دیگر خدمات از طریق تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان میسر است.
تسهیل در شناسایی خانه‌های خالی از طریق تکمیل اطلاعات در سامانه املاک و اسکان
وی با اعلام اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس و شورای عالی مسکن به جد پیگیر تکمیل اطلاعات سامانه ملی املاک و اسکان است و گزارش‌های این سامانه، به شورای عالی مسکن ارایه می‌شود، گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک باید اطلاعات مالکیت را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار دهد و تکمیل این اطلاعات از سوی سامان ثبت اسناد و املاک سبب می‌شود تا در بخش شناسایی خانه‌های خالی تسهیل ایجاد شود.
وی، همکاری وزارتخانه های آموزش و پرورش، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، برخی شهرداری‌ها را مناسب ارزیابی کرد و افزود: ضرورت دارد تا سامانه خانوار سازمان ثبت احوال به سامانه ملی املاک و اسکان متصل شود تا اطلاعات خانوارهای این سامانه نیز تکمیل و به روز شود.
اتصال عموم دستگاه‌های خدمات‌رسان تا 6 ماه آینده به سامانه ملی املاک و اسکان
نوروزی گفت: در 6 ماه آینده عموم دستگاه‌های خدمات‌رسان به سامانه ملی املاک و اسکان متصل می‌شوند.
وی در بخش دیگری از صبحت های خود با مجری برنامه ضمن اعلام همکاری مناسب بانک مرکزی، اعلام کرد: حدود 400 میلیون رکورد اطلاعاتی از طریق شهرداری‌ها، سازمان امور مالیاتی، اطلاعات خرید و فروش، اطلاعات مجوزهای کسب و کار، تجمیع و تقاطع‌گیری شده است و ملک و مالک شناسایی شده اند.
دعوت از مردم برای تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان
وی از مردم دعوت کرد تا با ثبت اطلاعات ملکی خود در سامانه ملی املاک و اسکان به نشانی AMLAK.MRUD.IR اطلاعات خود را در این سامانه تکمیل کنند و بتوانند از خدمات مختلف بهره مند شوند.
به گفته وی، افراد می توانند با ورود به سامانه و ثبت کد ملی و شماره تماس خود احراز هویت شوند. سپس اطلاعات ملکی خود را مشاهده و نسبت به تکمیل و ثبت نهایی اقدام کنند.
5 میلیون ملک ثبتی به زودی در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد
نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این برنامه گفت: 5 میلیون ملک ثبتی به زودی از طریق سامانه ثبت اسناد و املاک در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان قرار می‌گیرد.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تکمیل اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان ثبت اسناد و املاک دفتر اقتصاد مسکن یک ماه آینده صدور دسته چک ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۷۶۶۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تذکر کمیسیون اصل نود به ۴ دستگاه برای پیوستن به سامانه اعتبارسنجی
امتداد - سامانه اعتبارسنجی به دلیل عدم همکاریتامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسید.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و… شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان‌های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.
منبع: دانشجو
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»